|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب با بررسی آخرین وضعیت اعتبارات عمرانی سالجاری عنوان کرد:

رشد 32 درصدی اعتبارات طرح های شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته

مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب شرکت از رشد 32 درصدی اعتبارات طرح های شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسین قمی بزرگی" با بیان این مطلب اظهار کرد: این شرکت، در سال جاری دارای تعداد 10 طرح عمرانی در دست اقدام می باشد که در پیوست یک قانون بودجه سالجاری تامین اعتبار شده اند.کل اعتبارات مصوب طرح های یادشده در سال جاری معادل 1070 میلیارد ریال بوده که مقایسه این مبلغ با اعتبارات مصوب قانون بودجه سال قبل، رشد 32 درصدی را نشان می دهد.

بزرگی ادامه داد: هر سال پس از ابلاغ قانون بودجه، بخشی از اعتبارات مصوب به جهت تامین منابع اعتباری ردیف های مشخص شده در قانون شامل توازن منطقه ای، حوادث غیرمترقبه و غیره، کسر و درصدی از اعتبارات مصوب منجر به ابلاغ می گردد. در سالجاری به طور متوسط 87 درصد اعتبارات مصوب طرحها معادل 931 میلیارد ریال ابلاغ گردیده است.

وی با بیان اینکه مقایسه وضعیت اعتبارات ابلاغی سال جاری نسبت به اعتبارات ابلاغی سال قبل شرکت در مجموع با رشد 53 درصدی همراه بوده است، تصریح کرد:  طرح های ساختمان سد کوچری و سامانه های انتقال آب از سرشاخه های دز و ساختمان سد طالقان بیشترین اثرگذاری را دراین رشد داشته اند.

مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب با اشاره به ابلاغ اخیر تخصیص اعتبارات عمرانی طرح های ملی و استانی ویژه اضافه کرد،: بر اساس سیاست های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور، و در راستای بهره برداری به موقع از سرمایه گذاری های صورت گرفته در طرح های عمرانی، در سال جاری  اولویت تخصیص اعتبارات به طرح هایی بوده است که بر اساس برنامه عملیاتی ارائه شده تا پایان سال جاری به بهره بردرای خواهند رسید و همچنین در ردیف مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری قرار گرفته باشند.

بزرگی همچنین ادامه داد: براین اساس بخشی از تخصیص ابلاغی درقالب نقد و بخشی دیگر در قالب اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و سررسیدهای دو و سه ساله ابلاغ گردیده است. تخصیص نقد ابلاغی در این مقطع معادل 6 درصد کل اعتبارات ابلاغی بوده که بابت تامین حقوق پنج ماهه پرسنل شاغل در این طرح های عمرانی و بخشی از پرداخت های خسارتی و تملک طرح های عمرانی در نظر گرفته شده است.

وی افزود:  اسناد خزانه ابلاغی در این مرحله از محل بندهای ب و ه تبصره 5 قانون بودجه سال جاری بوده است که 49درصد از آن مربوط به اسناد خزانه با سررسید دو ساله و 13 درصد مربوط به اسناد خزانه با سررسید سه ساله بوده است.

 مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب شرکت با بیان اینکه مقایسه نوع تخصیص ابلاغی طرح های عمرانی در قالب اسناد خزانه اسلامی در مقطع فعلی سالجاری با سال 1397 ، با  رشد 13 درصدی بالغ بر 513 میلیارد ریال رسیده است، عنوان کرد:  البته در اواخر سال 97 با پیگیری های صورت گرفته بالغ بر 618 میلیارد ریال تخصیص جدید ابلاغ گردید که و این موضوع در سال جاری نیز در زمان مقرر در دستور کار پیگیری دفتر، قرار خواهد گرفت.

در ادامه بزرگی با اشاره به اینکه اختصاص پول نقد و اسناد خزانه اسلامی صرفا بخشی از ابزارهای مالی دولت در تسویه بدهی طلبکاران طرح های عمرانی می باشد، افزود: در سا لجاری همانند سال گذشته ظرفیت تهاتر مطالبات طلبکاران حقیقی و حقوقی دولت در طرح های عمرانی با بستانکاری ایشان از دولت وجود دارد که  این تهاتر می تواند بابت تسویه وام اخذ شده توسط ایشان از شبکه بانکی کشور در سال 1397 باشد و این موضوع در بند و تبصره 5 قانون بودجه و آئین نامه اجرایی آن به تفصیل ارائه گردیده است.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء پیمانکار عملیات اجرایی تعدادی از طرح های عمرانی در دست اقدام شرکت می باشد، در مفاد اصلاح شده بند مزبور در قانون بودجه سال جاری امکان تهاتر مطالبات این پیمانکار از دولت با بدهی آن به دولت ایجاد گردیده که البته این موضوع در قانون بودجه سال گذشته نبوده است.

مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب با اشاره به محدودیت منابع مالی دولتی به اهمیت ظرفیت سرمایه گذاری شرکتهای دولتی از منابع داخلی خود در طرح های عمرانی مهم در دست اقدام اشاره و خاطر نشان کرد: وفق مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سال گذشته سقف سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی خود در طرح های عمرانی در دست اقدام به میزان 8 میلیارد ریال تعیین و مازاد بر این میزان مستلزم اخذ مصوبه شورای اقتصاد شده بود که با توجه به مفاد بند و تبصره 20 قانون بودجه سال جاری این سقف به پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط افزایش یافته است و این موضوع می تواند در جهت حل مشکلات مالی برخی از طرح های مهم زیرساختی در دست اقدام بسیار راهگشا باشد.

کد خبر: 3229
  تاریخ خبر : 5 تیر 1398
 روابط عمومی
 497
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 84
  • بیشترین بازدید همزمان : 728
  • بازدید امروز : 942
  • بازدید دیروز : 32,460
  • کل بازدید : 9,727,506
  • آخرین به روزرسانی : 6 اردیبهشت 1403 00:04:30
  • شناسه IP شما : 3.19.30.232

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب
  • کدپستی : 1415615441
  • تلفن : 02181751
  • فاکس : 02188966555
  • پست الکترونیکی : info[at]thrw.ir
  • پیامک : 50002405
  • تلفن گویا : 02181751