مديركل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو گفت: نظام مهندسی آب می تواند به عنوان یک راه حل در زمینه حفاظت از منابع آب مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مهندس "جواد ميبدي" در نخستین گردهمایی هم اندیشی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی در تهران، اظهار کرد: در صورت تصویب و اجرای نظام مهندسی آب در کشور می توان شاهد کاهش معضلات حفاظت از منابع آب باشیم و می تواند به عنوان یک راه حل برای برون رفت از این مشکلات به آن نگاه کرد.
میبدی یادآور شد: در سال 1386 نظام مهندسی آب تعریف و تدوین شد و به دولت نیز ارسال گردید، اما از آنجایی که قرار بود تا نظام مهندسی در کشور به صورت کلان نگارش شده و موضوعاتی مثل آب، محیط زیست و غیره در آن به عنوان زیرمجموعه دیده شود، در عمل مسکوت ماند.
وی ادامه داد: اما در یکسال اخیر با دیدگاه و حمایت هایی که در بخش آب به وجود آمده است، تدوین و اجرای نظام مهندسی آب دوباره قوت گرفته که امیدواریم در دولت و مجلس به تصویب برسد.
میبدی امضای تفاهم نامه بین بخش آب و کشاورزی را در کشور مثبت و اثرگذار توصیف کرد و افزود: این تفاهم نامه الزاماتی برای بخش آب از جمله نصب کنتور هوشمند برای چاه ها و جلوگیری از اضافه برداشت و برای بخش کشاورزی اصلاح الگوی کشت را به دنبال دارد.
وی همچنین گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف شده است تا آب تجدید شونده کل کشور را محاسبه نموده و تخصیص آب بخش کشاورزی را به صورت دقیق مشخص نماید.
مديركل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو همچنین از تشکیل شعبه ویژه برای تخلفات آب در دادگاه ها اشاره و اظهار کرد: در گذشته شعبه هایی برای رسیدگی به این تخلفات وجود داشت اما یک طرفه بود، اما با تشکیل شعبه های ویژه در محل دادگاه کمک شایان توجهی به اقدامات گشت و بازرسی منابع آب های زیرزمینی و سطحی خواهد شد چراکه آن ها نیز می توانند شکایت های خود را از طریق همین شعب پیگیری نمایند.
میبدی تغییر حق النظاره و دریافت جریمه از متخلفان را در زمینه اضافه برداشت از چاه های پروانه دار یکی دیگر از مصوبات شورای عالی آب برشمرد و گفت: در صورت اجرایی شدن این مصوبات متخلف در بخش کشاورزی و صنعت به ازای 20، 50، 100 درصد و در نهایت دو برابر اضافه برداشت در مقایسه با میزان مشخص شده در پروانه بهره برداری چاه را از جمله دسته بندی های محاسبه جریمه متخلف است و وضعیت برداشت نیز پس از اخذ حق النظاره باید به وضعیت سابق باز گردد.
وی در پایان سخنان خود به وضعیت برداشت آب چاه ها در دشت های ممنوعه اشاره کرد و گفت: دو مساله وجود دارد یکی افرادی که چاه دارند اما از آن ارتزاق نمی کنند و شغل دیگری دارند که چاه حتما باید پر شود و دوم افرادی که تنها منبع درآمدشان از چاه است و کشاورزی هستند که چاه تنها سرمایه آن ها است به همین دلیل راهکارهایی برای برون رفت از این مشکل اندیشیده شده تا این افراد دچار بحران و تنش نشوند.
