به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داوودی" با بیان مطلب فوق گفت: با پیگیری های ویژه به عمل آمده توسط همکاران این امور برای بخشی از بستر نهر طبیعی علی خراط به مساحت حدود 3137 متر مربع جهت تثبیت مالکیت ، سند مالکیت صادر شد .
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی برگزار شده با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و همچنین پیگیری های مستمر انجام شده توسط امورآب ورامین مقرر است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای بستر رودخانه های واقع در حوزه عملکرد این امور اقدام شود.
سرپرست امور منابع آب تهران بزرگ تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب های سطحی اساساً با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای تهران) هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: افرادی که در نزدیکی حریم و بستر رودخانه ها معامله ملکی انجام می دهند، حتما پیش از انجام معامله استعلام های لازم را از امور منابع آب ورامین اخذ کنند تا در آینده دچار هیچگونه ضرر و زیان نشوند.
