مدیر دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه‌ای تهران:
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای تهران، "علیرضا سنجری‌نیا" در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با اشاره به وضعیت فعلی طرح تکریم ارباب رجوع و نحوه ارتقا سطح رضایتمندی ارباب رجوع گفت: پاسخگویی به شکایات باید در اولویت واحدهای مربوطه قرار گرفته و تسریع پیدا کند تا میانگین رسیدگی به شکایات به 17 روز کاهش یابد.
وی یکی از وظایف این دفتر را شناسایی و تبیین گلوگاه های فساد، نقاط آسیب پذیر و انحرافات احتمالی مطابق با آیین‌نامه بازرسی عنوان کرد و گفت: دریافت شکایت‌ها و درخواست‌های کتبی، شفاهی و رسیدگی به آنها، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع از دیگر وظایف ما است.
سنجری‌نیا با تاکید بر اهمیت کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی گفت: سنجش میزان سلامت اداری، اجرای تکالیف قانونی سلامت اداری و اجرای طرح تکریم نیز برشی از تکالیف این کمیته است که باید به آنها توجه ویژه شود.
وی با بیان اینکه ما به دور از شعارگرایی با منابع انسانی سالم و پرانگیزه می‌توانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم، گفت: منابع انسانی متخصص و پویا به رشد و تعالی سازمان بسیار اهمیت دارد که این موضوع نیز مورد تاکید مدیریت محترم عامل نیز قرار گرفته است.
مدیر دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به ماده 19 منشور حقوق شهروندی گفت: بر اساس این منشور، شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند و رعایت این حق توسط همه مسئولان و کارکنان الزامی است.
وی در ادامه با بیان اینکه مواد 25 تا 28 فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید بر صیانت از حقوق مردم کرده است، گفت: بر اساس این قانون مدیران و کارمندان دستگاه های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
وی افزود:دستگاه های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند که این موضوع در ماده 26 این فصل ذکر شده است.
سنجری نیا تصریح کرد: مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند و دستگاه های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاه های اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند داشت.
وی با اشاره به ماده 28 فصل سوم قانون خدمات کشوری مبنی بر لحاظ نمودن رضایت مراجعان در استخدام یا تمدید قرارداد کارکنان گفت: دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق شهروندی و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و همچنین بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ کرده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی و پاسخگویی به شکایات باید در اسرع وقت از سوی واحدهای مربوطه صورت گرفته و حداکثر تلاش برای ارتقا سطح رضایت ارباب رجوع صورت پذیرد.
