مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران مطرح کرد:
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "غلامرضا مدنیان" در دومین نشست کارگروه تخصصی شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان این مطلب اظهار کرد: صاحبان چاه های مجاز بدون اینکه حق برداشت بیش از حد از چاه ها را داشته باشند از آن برداشت نموده که موجبات ضرر و خسارات جبران ناپذیری را به منابع آبی فراهم می کنند.
وی در خصوص موضوع طرح دعاوی کیفری و اعلام جرم وزارت نیرو بیان کرد: وزارت نیرو نماینده حاکمیت برای حفظ انفال محسوب می شود که در ازای این وظیفه تکالیف و ظرفیت هایی نیز به دفاتر داده است که همان موضوع اعلام جرم می باشد.
مدنیان ادامه داد: گروه هایی تحت عنوان گروه های گشت و بازرسی وجود دارد که نمایندگان ما در کشف تخلفات محسوب می شوند. همچنین گروهی نیز به عنوان ضابطین قانون توزیع عادلانه آب نیز از سوی وزارت نیرو برای حفاظت از منابع آبی کشور تعیین شده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر مناطق آبی بسیار مهم محسوب می شود، افزود: تابلوهای ممنوعیت شنا بر روی رودخانه ها و سدهای کشور نصب شده است که اگر این تابلوها به صورت مشترک با همکاری قوه قضاییه نصب شود، هشدارهای لازم از طریق وزارت نیرو و قوه قضاییه به شکل مشترک اعلام می شود.
مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران موضوع تعامل با شهرداری ها را مطرح و عنوان کرد: شهرداری ها از تعامل با وزارت نیرو سرباز زده و نسبت به محدوده های آبی التزام چندانی نداشته که با این امر باید به شکل قاطعی روبرو شود.
مدنیان خاطر نشان کرد: اگر دادگاه ویژه آب را در استان تهران به شکل پایلوت راه اندازی کنیم می توان دعاوی افراد را به موقع و با سرعت بیشتری پیگیری نمود.
وی در پایان سخنان خود ضرورت راه اندازی سامانه اعلام جرم را عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مشارکت های مردمی بسیار ضروری می باشد چرا که از گزارش های مردمی می توان راحت تر به مشکلات رسیدگی کرد.
