در دومین نشست کارگروه تخصصی شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد:
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد مهدی انجم شجاع" در دومین نشست کارگروه تخصصی شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن کنفرانس سد و نیروگاه لتیان برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: هدف از تشکیل کارگروه شورای حفظ حقوق بیت المال، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی است. چراکه هماهنگی میان شرکت های آب منطقه ای، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و پلیس پیشگیری در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز موجب کاهش خسارات و همچنین صرفه جویی در بودجه کشور خواهد شد.
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو با بیان اینکه در کشور بیش از 140 هزار کیلومتر رودخانه وجود دارد که حراست از آن ها بر عهده وزارت نیرو می باشد، تصریح کرد: اولین قدم که به عنوان پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، تصرف و آلوده کردن رودخانه ها باید برداشته شود، تعیین تکلیف مالکیت و تعیین حد و حریم و بستر رودخانه ها می باشد.
وی ادامه داد: با توجه به تفاهم نامه ای که در دو سال گذشته وزارت نیرو با سازمان اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تکلیف اسناد و صدور مالکیت اراضی منعقد شد، توانستیم هماهنگی خوبی با این سازمان داشته باشیم. در کارگروه شورای حفظ حقوق بیت المال باید رابطه تنگاتنگی میان شرکت آب منطقه ای تهران، سازمان اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری برقرار شده تا بتوان حریم و بستر رودخانه ها را در کوتاه ترین زمان تعیین تکلیف و در طرح کاداستر سازمان اسناد قرار دهیم تا راه بر تخریب و تصرف های غیر مجاز بسته شود.
انجم شعاع با تاکید بر اینکه اگر بتوانیم بخشنامه ای را صادر کرده تا سازمان ثبت اسناد و املاک در صدور اسناد مالکیت از شرکت های آب منطقه ای استعلام کنند، افزود: با این اقدام از صدور اسناد مالکیت برای اراضی که در بستر و حریم رودخانه ها وجود دارد، جلوگیری خواهد شد.
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو همچنین اضافه کرد: با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی بایستی یک تیم کارشناسی و متخصص تصاویر ماهواره ای را در بستر و حریم رودخانه ها کنترل نموده تا از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم وبستر رودخانه های کشور ممانعت شود. چرا که این ساخت و سازها موجب آلودگی منابع آب شرب خواهد شد.
در ادامه این کارگروه " محمد امانی" مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز با بیان اینکه در سیر تعیین قانون برای آب در هر مرحله از قانون در سال های گذشته ، قانون گذار به نوعی وضعیت مجاز برای این ماده حیاتی وضع کرده است، عنوان کرد: در سال 1347، 22 دشت در کشور به عنوان دشت ممنوعه اعلام شد که در حال حاضر از 600 دشت کشور 350 دشت ممنوعه اعلام شده است که نشان از این دارد که باید در قوانین آب تغییراتی داده شود.
