فرماندار شمیرانات عنوان کرد:
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سیاوش شهریوری" در نشست هم اندیشی مدیریت یکپارچه حوزه آبریز سد لتیان که با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت آب منطقه ای تهران، مسوولان شهرستان، شوراهای اسلامی و دهیاران شمیرانات در سالن شهدای نامجو اوشان برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: قوانین و مقرراتی که مصوب می شوند نباید حقوق ساکنان منطقه را تضییع کند؛ آسایش و رفاه شهروندان بر هر قانونی اولویت دارد؛ چرا که سابقه سکونت اهالی این منطقه در حاشیه رودخانه جاجرود به چند هزار سال می رسد پس درست نیست مواردی را مصوب کنیم که زندگی آنان را دچار مشکل کند.
وی افزود: با توجه به مشکلات زیست محیطی حوزه آبریز سد لتیان و اینکه منبع تأمین کننده بیش از ۳۰ درصد آب شرب کلان شهر تهران است، قطعاً شرکت آب منطقه ای تهران باید برای نگه داشت، پالایش و تأمین آب و جلوگیری از تجاوز به حرائم و بستر رودخانه قوانین را وضع کند؛ اما انسان ها نیز باید در این قوانین اولویت داشته باشند.
شهریوری با بیان اینکه در دنیای مدرن، عرف می تواند منبع و اساس تصمیمات و جایگزین قانون گردد، تصریح کرد: قانون برای حفاظت و بهداشت رودخانه جاجرود باید طوری باشد که حداقل ابتدایی ترین حقوق اهالی را در نظر بگیرد و مخالف منافع مردم نباشد.
فرمادار شمیرانات یادآور شد: برخی از قوانین در تراز ملی کارساز هستند و در بعد محلی باید با دیدگاه دیگری مورد بررسی قرار بگیرند.
شهریوری اضافه کرد: ما مکلف و موظفیم صدای رسای مردم باشیم؛ به همین منظورباید تعادل و توازنی میان قوانین و منافع مردم برقرار سازیم تا هم شرکت آب منطقه ای تهران از این رودخانه که خود از دارایی های عمومی به حساب می آید صیانت نموده و هم مردم بتوانند در آسایش زندگی کنند.
فرماندار شمیرانات در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی که در دهه ۷۰ توسط همین شورا در راستای حفاظت و صیانت از حوزه آبریز سد لتیان تصویب شد، عنوان کرد: با تصویب این مصوبه محدودیت های بسیاری برای اهالی بخش های لواسانات و رودبار قصران به وجود آمدکه کاهش حریم شهر لواسان از ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار به ۷۶۱ هکتار و عدم صدور مجوز برای ساخت و سازهای منطقه یکی از این مشکلات به شمار می آید.
وی یادآور شد: بیش از ۷۰ درصد زمین های شهرستان در مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست و منابع طبیعی قرار دارد که این مسأله نیز علاوه بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ما محدودیت ساز می شود.
شهریوری خاطر نشان کرد: ما خواستار اصلاح قوانین و تأمین منافع زیست و گسترش رفاه و توسعه مردم بومی هستیم.
مشارکت ذی نفعان در ساماندهی رودخانه جاجرود در دستور کار شرکت آب منطقه ای تهران
سید حسن رضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران نیز در ادامهٔ این نشست اظهار داشت: نمی توانیم در تصمیمات حاکمیتی ذینفعان و افرادی که محل زندگی آنها در بستر این رودخانه است را در نظر نگیریم.
مدیر عمل شرکت افزود: مباحث آلوده کننده هوا، خاک و آب با اتفاقاتی رو به رو است که یک مهندسی مجدد و اصلاح کننده را می طلبد.
رضوی با اشاره به اینکه نگاه ما تاکنون جامع نبوده و مسائل زیست محیطی را در کنار مسائل زندگی اهالی ندیده ایم ، تصریح کرد: درخواست ما از وزارت نیرو این است تا جامع تر به این مباحث رسیدگی کرده تا علاوه بر اینکه رودخانه ای عاری از آلودگی داشته باشیم، مردم هم بتوانند بدون مشکل به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه دهند.
وی تأکید کرد: در مسیر حفاظ و صیانت از رودخانه جاجرود نیازمد دغدغه ی اهالی منطقه هستیم واگر ذینفعان حساس و همراه ما نباشند حرکتی رو به جلو نخواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: اگر فقط به دستورالعمل ها اتکا کنیم نه تنها موفقیت حاصل نمی شود بلکه به مراتب با مشکلات و مباحث پیچیده تری مواجه خواهیم شد.
وی همچنین ضمن اشاره به موضوع پسماندها در حاشیه رودخانه ها عنوان کرد: با توجه به اینکه این منطقه، جزء مناطق گردشگری است باید آموزش هایی به مردم داده شود تا بدانند پسماندهایی که در رودخانه ها ریخته می شود برای ازبین بردن نیازمند وقت و هزینه بالایی است و می توان برای جلوگیری از این مصائب یک اقدام ترویجی و زیست محیطی داشته باشیم.
رضوی اضافه کرد: کشورهایی که این تجارب را پشت سر گذاشته اند، آلودگی آب را به عنوان جرم های نابخشودنی می دانند حتی اگر به صورت غیر عمدی باشد.در کشور ما هنوز این حساسیت برای مسوولین و مردم ایجاد نشده است و به راحتی شاهد این هستیم که رودخانه ها مورد دخل و تصرف، تجاوز و آلودگی قرار
می گیرند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این گونه نشست ها می تواند مطلعی باشد تا یک طرفه مباحث را منتقل و حکمرانی نکنیم، مردم را در مقابل خود قرار ندهیم و زمینه ای را فراهم آوریم تا مردم، دهیاری ها و بخشداری ها این موضوعات را جزء فعالیت ها و دغدغه های اصلی خود بدانند.
گفتنی است، در پایان این نشست مقرر شد ظرف یک هفته آینده فرمانداری شمیرانات کارگروهی برای توزیع مسئولیت اجرایی با حضور متولیان امر تشکیل دهد تا اقدامات اجرایی تصمیم گیری و آغاز شود.
