به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، اراضی حریم و بستر رودخانه ها جزو انفال بوده و شرکت های آب منطقه ای به نمایندگی از دولت باید مانع هرگونه تجاوز و تصرف این اراضی شود که در این راستا امور منابع آب دماوند اقدامات وسیعی را برای صیانت از این اراضی آغاز کرده است.
از سوی دیگر سیل ابتدای سال جاری در غرب و جنوب غرب کشور نشان داد که اگرچه آب مایه حیات است اما اگر به حریم آب تجاوز شود می تواند بلای جان و مال انسان ها باشد.
امور منابع آب دماوند در راستای حفاظت از رودخانه ها و جان و مال مردم تدابیر گسترده ای اندیشیده به نحوی که طی روزهای اخیر نسبت به اجرای احکام قضایی در حریم رودخانه تارود اقدام کرد و در همین راستا مستحدثات غیر مجاز شامل دیوارهای بتنی، سنگی، بلوکی، آلاچیق و همچنین نرده کشی های غیرمجاز در حریم و بستر این رودخانه از جیلارد تا شلمبه تخریب و از ید متصرفان و افراد سودجو خارج شد.
متصرفان و سودجویان طی ماه های اخیر چندین بار اخطاریه دریافت کرده بودند تا خود نسبت به رفع تصرف اقدام کنند که متاسفانه برخی از آنها از این اقدام خودداری نموده و در نهایت با احکام قضایی این اراضی رفع تصرف شد. برخی از ساکنان منطقه با دیدن و لمس خطرات سیل اوایل امسال خود به صورت داوطلبانه و با هزینه شخصی خود نسبت به رفع موانع آبگذری آب اقدام کردند.
بسیاری از این ساخت و سازها بستر رودخانه ها را محدود کرده بود که با کوچکترین بارندگی سیل آسا می توانست فاجعه ای عظیم به وجود آورد که با هوشیاری گروه های گشت و بازرسی این امور و همکاری نیروی انتظامی و قوه قضایی ضمن بازگشت اراضی تصرف شده به بیت المال ، شرایط لازم برای عبور ایمن سیلاب های احتمالی فراهم شد.
بر اساس گفته مصطفی عباسی مدیر امور منابع آب دماوند، گروه های گشت و بازرسی به صورت مداوم در حال گشت زنی در محدوده عملکرد این امور بوده که در صورت مشاهده هرگونه دخل و تصرف در اراضی حریم و بستر رودخانه ها فورا با هماهنگی دستگاه قضا و نیروی انتظامی برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: از مدت ها پیش در جهت عبور ایمن سیلاب اقدامات مختلفی به ویژه لایروبی رودخانه انجام شده بود اما با توجه به اهمیت موضوع اخیرا با ایجاد فضای نا امن برای سودجویان، متصرفان و متجاوزان به حریم رودخانه ها نسبت به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز اقدام شده و این روند ادامه دارد.
